السودان: عميد شرطة (م) محمد أبو القاسم عبد القادر يكتب: إستقيل يا وزير الداخلية

– إن ما حدث بساحة الحرية يمثل نقطة سوداء في تاريخ الشرطة السودانية؛ فكتاب الشرطة السودانية الذي يحكي سيرتها عبر تاريخها الطويل كتاب ناصع ومشرف وعامر وملئ بالمواقف الوطنية والبطولية التي تحكي عن تضحيات رجال الشرطة وبذلهم للغالي والنفيس في سبيل أمن الوطن ومواطنيه وتشهد المواقف على أنهم يقومون بواجباتهَم في نكران ذات ودون إنتظار لعطايا أو هبات؛ أو حتى ثناء وكلمة شكر.
— بكل تأكيد إن ما حدث ما كان ليحدث إذا ما أديرت الأزمة بصورة علمية؛ فالمعلومات كانت تشير إلى نوايا للدخول في إضراب وعلم بذلك القاصي والداني وظهرت على صفحات الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي المقالات التي تتحدث عن الإضراب المزعوم؛ وبالتأكيد لم يخفى ذلك على وزارة الداخلية وقيادة الشرطة؛ التي لم تحسن التعامل مع هذه المعلومات؛ فلماذا لم تقم الوزارة بالتعامل مع الأزمة وإدارتها بطريقة مهنية وإحترافية، وأعتقد بأن منهج إدارة الأزمة في هذه الحالة واضح وكان يمكن تجاوزها بكل سهولة ويسر دون أن نصل لهذه النتيجة السيئة التي جعلت المواطن يشعر بإنفراط عقد الأمن؛ وبالتأكيد هذا واقع مشجع لكل متربص و صاحب غرض وهوي وأجندة خاصة.
— لا أعتقد بأنه يوجد مبرر للخروج عن الإنضباط بهذه الطريقة السافرة التي لا تشبه قوة الشرطة ومستوى إنضباطها المشهود؛ فهذا الحدث هو الأول من نوعه في تاريخ الشرطة الطويل، وبالتأكيد يحتاج لوقفة من قيادة الشرطة وذلك بمحاسبة كل من بدر منه سلوك مخل بالانضباط؛ وأعتقد أنه قد تم رصدهم بواسطة الجهات المختصة في الشرطة؛ وينبغي محاسبتهم وفقا للقانون.
— الآن لا بد من العمل على تجاوز هذه الأزمة بصورة عاجلة وأعتقد بأن استقالة وزير الداخلية هي المفتاح لتجاوز هذه الأزمة؛ وما حدث بساحة الحرية فقط هو مبرر كافي للتقدم بالإستقالة؛ فعلي الوذير الا ينتصر لذاته ويعمل على تماسك قوة الشرطة والحفاظ على هيبتها وإنضباطها وهو بذلك سيسجل موقفا يشكر عليه؛ فالداخلية لا تحتمل وزيرا يجلس مع رصفاء له ينتظروا ضوءا في آخر النفق.
— أعتقد أنه على قيادات الشرطة التحرك سريعا أتجاوز هذه الأزمة بعقد لقاءات مع الضباط والصف والجنود على مستوي الادارات والوحدات ورفع الروح المعنوية للقوة ثم طمأنة المواطنين عبر الرسائل الإعلامية وإنتشار القوات بمظهرها الإنضباطي الذي ألفه المواطن.
— والرسالة لك أيها المواطن الكريم بأن الشرطة قوية لن تتخازل عن القيام بواجبها مهما كلفها ذلك وان كانت لها مطالب مشروعة وحقوق مهضومة فلن تكون على حساب أمن مواطنيها الذين هم سندها وستظل الشرطة حامية للأرواح والممتلكات خادمة للشعب.