السودان: منظمة دولية تطالب بتسليم البشير للجنائية

رصد: السودان الآن

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن بدء جلسات الاستماع الرئيسية لـ “المحكمة الجنائية الدولية” في قضية علي كوشيب في 24 مايو/أيار 2021 هو خطوة مهمة نحو العدالة في الجرائم الجسيمة المرتكبة في دارفور بالسودان.

وأشارت المنظمة الى ان غياب أربعة مشتبه بهم كبار آخرين، بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، يُبرز ضرورة أن تحيلهم السلطات السودانية إلى المحكمة دون تأخير إضافي.

وكان علي كوشيب، الاسم الحركي لعلي محمد علي، قائدا لميليشيا “الجنجويد”، وشغل أيضا مناصب قيادية في “قوات الدفاع الشعبي” الرديفة و”قوات الاحتياطي المركزي” التابعة للشرطة في السودان. في 27 أبريل/نيسان 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة توقيف بحق كوشيب، شملت 50 تهمة ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لمسؤوليته عن عمليات اغتصاب، وتدمير ممتلكات، وأفعال لاإنسانية، وهجمات على المدنيين وقتلهم في أربع قرى في غرب دارفور في 2003 و2004.

وقالت إليز كيبلر، المديرة المساعدة للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش ان: “التقدم في قضية كوشيب مهم لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع المرتكبة في جميع أنحاء دارفور وعائلاتهم الذين أرهبتهم ميليشيا الجنجويد. لكن غياب البشير ومتهمي دارفور الثلاثة الآخرين عن المحكمة الجنائية الدولية يمثل أحد أوجه القصور الرئيسية الواجب على السلطات السودانية معالجتها دون إبطاء”.

وأضافت كيبلر: “يجب ألا يحتفظ السودان بالهاربين من المحكمة الجنائية الدولية، وهو تحدٍ لالتزاماته الدولية، بسبب تطلع الحكومة الانتقالية إلى محاكمتهم بهم يوما ما على الجرائم التي نصت عليها هذه المحكمة. لا يخدم هذا النهج الضحايا أو الحكومة”.

واستسلم كوشيب طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى. في 9 يونيو/حزيران 2020، حيث أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنه محتجز لديها، ثم أعلنت لاحقا عن مذكرة توقيف ثانية صدرت في 2018 أضافت ثلاث تهم متصلة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بالقتل والأفعال اللاإنسانية المرتكبة في قرية دليج ومحيطها بدارفور في مارس/آذار 2004.

وستبدأ الجلسات في 24 مايو/أيار، سيقيّم قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة في عملية تُعرف بإجراءات “إقرار التهم”.

ويواجه باقي المشتبه بهم في المحكمة تهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في دارفور، وهم، بالإضافة إلى البشير، وزير الدولة السابق للشؤون الإنسانية والوالي السابق لجنوب كردفان أحمد هارون؛ ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين؛ وزعيم “حركة العدل والمساواة” المتمردة في دارفور عبد الله باندا أبكر. الجميع محتجزون في السودان ما عدا باندا.