موقع أمريكي: إثيوبيا تستقوي برفض واشنطن لضرب سد النهضة

رصد: السودان الآن
أكد تحليل لموقع “جيوبوليتكال فيتشرز” أن يد مصر قصيرة وضعيفة ولا خيارات قوية أمامها في قضية سد النهضة، وأن إثيوبيا واثقة من فيتو أمريكي ضد ضربه. وجاء في التحليل الذي أعده الباحث هلال خشان في موقع الدراسات الاستراتيجية والاستخباراتية الأمريكي، أن إثيوبيا ليس لديها حافز لتقديم تنازلات في قضية السد، حيث أفرجت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن 272 مليون دولار من المساعدات لإثيوبيا والتي تم تجميدها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على إثر رفضها لتوقيع اتفاقية ملزمة مع مصر برعاية الولايات المتحدة. وبالتالي، تسبب فك ارتباط المساعدات المالية بمفاوضات السد، في طمأنة أديس أبابا بأن الولايات المتحدة لم تعطِ الإذن لضربة عسكرية مصرية ضد السد.
وأشار التحليل إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي “جاك سوليفان” عبر عن استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في حل النزاع. لكن إثيوبيا، حسب الكاتب، حريصة على إبعاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن المحادثات، مفضلة بدلا من ذلك وساطة الاتحاد الأفريقي فقط، في ظل اعتقادها بأن دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية ستتعاطف مع قضيتها وتفهم تصورها لمصر “كقوة استعمارية”.
وستحتاج مصر إلى دعم السودان لاستهداف السد، لكن السودان غير راغب بالدخول في حرب، ومع أن مصر والسودان عقدتا تدريبين جويين مشتركين يحاكيان هجومًا على أهداف العدو، إلا أن الهجوم على السد غير مرجح.
وقال مسؤولون من كلا البلدين إن جميع الخيارات مطروحة لحل النزاع، ولكن الملاذ الأخير بالنسبة للسودان هو الذهاب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقد استبعد وزير خارجية السودان الحل العسكري قائلا إنه يجب استنفاد جميع الخيارات الدبلوماسية.
ويشير التحليل إلى أنه طالما شعر العديد من الزعماء المصريين بالقلق بشأن القدرة على الوصول إلى موارد مياه النيل.ففي الخمسينيات من القرن الماضي، دعا “جمال عبد الناصر” مرارا وتكرارا الإمبراطور الإثيوبي “هيلا سيلاسي” لزيارة القاهرة، لكن تم رفض الدعوة. كما دعا “ناصر” لفكرة توحيد دول وادي النيل، وهي فكرة رفضتها إثيوبيا بصرامة.
وتسبب الرئيس السابق “حسني مبارك” في فقد مصر لأوراق الضغط، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا بعد محاولة اغتياله في عام 1995 بينما كان في أديس أبابا لحضور قمة أفريقية، وهكذا عزل “مبارك” مصر عن إثيوبيا ومعظم إفريقيا، وعلق أنشطة مجلس الأعمال الإثيوبي المصري لمدة 17 عاما. وكانت سياسات “مبارك” قصيرة النظر سببا في إقدام إثيوبيا على مشروعها العملاق دون الحاجة إلى القلق بشأن موافقة مصر. كما علّقت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل في عام 2010 بعد أن وقعت 6 دول على ضفاف النيل اتفاقية عنتيبي، والتي قللت نصيب مصر والسودان من موارد مياه النيل.