السودان: رفع الدعم .. روشتة علاج دولية لإنهاك المواطنين

تقرير: السودان الآن
في تطور لافت والمواطن السوداني يعاني ما يعاني من ضعف الخدمات وغلاء المعيشة وإنهيار المنظومة الصحية والتعليمية وغيرها أطل الناطق الرسمي بإسم وزارة المالية بخبر صاعقة مفاده رفع الدعم عن الخبز والكهرباء في الموازنة الجديدة، تطمينات بثها الرجل بأنه ستتم معالجة لتلافي الآثار المترتبة على ذلك من تحسين معاش الناس ودعم الشرائح الضعيفة. ولكن يبقى السؤال هل هذا هو العلاج الأنجع لحالة السودان ولماذا تنفذ الحكومة روشتة البنك الدولي بحذافيرها حتى لو كانت خصماً على المواطن السوداني؟.
ويقول الإقتصادي والخبير الإستراتيجي معتز حسن أن الحكومة بقرارها هذا تكون قد نفذت آخر وصفات البنك الدولي ولكن يبقى السؤال ما الحصاد الذي جناه المواطن، ويضيف: (مضت ثلاث سنوات والحكومة تمضي دونما تردد في تنزيل سياسة البنك الدولي برفع الدعم عن السلع والخدمات تماماً)، مشيرا إلى أن رفع الدعم كجراحة يمكن أن تأتي بأقل الخسائر إذا كانت هناك إعتبارات بالفعل للتبعات المترتبة على المواطن البسيط. ويرى حسن أن أي تطبيق لسياسة رفع الدعم دون أن تقابلها معالجات للشرائح البسيطة ستكون بمثابة ضرب على جسد المواطن المنهك وربما تكون النتيجة الحتمية الوفاة متأثراً بالمضاعفات.
ويقول حسن إن تنفيذ رفع الدعم يحتاج لإختيار التوقيتات. وتأسف على أن الحكومة لا تكترث لنتائج سياسات البنك الدولي، وتنفذها عمياء، وبين أن النتائج المرجوة لم تتحقق بل العكس فعندما تم رفع المرتبات إنهارت العملة وعندما تم الرفع الجزئي للدعم عن الوقود والكهرباء كانت النتيجة إشتعال السوق وتدهور قطاع الكهرباء وظهور القطوعات.
وفي السياق يتساءل الخبير الإقتصادي عمر سبيل عن الضمانات التي قدمها البنك الدولي للحكومة السودانية لتلافي الآثار السالبة المحتملة، ويجيب بأنه لم يقدم فقط مجرد وعود بتوفير دعومات فقط كان برنامج دعم الأسر الفقيرة “ثمرات” والذي يقوم بتوزيع أموال بواقع خمسة دولارات للفرد الواحد إلا أنها توقفت رغم قلتها لأسباب سياسية.
ويرى سبيل أن مضي الحكومة في تنفيذ روشتة البنك الدولي سيكون لها تبعات سالبة على أوضاع المواطنين خصوصاً أن السواد الأعظم منهم ضعفاء ومحدودي الدخل، ويضيف أن التوقيت الحالي غير مناسب لتنفيذ سياسة البنك الدولي.