رئيسي

السودان: بعد إتفاق البرهان وحمدوك .. الكونغرس الأمريكي يستعد للتحرك

رصد: السودان الآن
يتحرك نواب في الكونغرس الأمريكي للضغط على الإدارة، بشأن الاحداث في السودان. وأشار النواب إلى أن اتفاق حمدوك – البرهان، ما زال يثير الشكوك، و«لا يغيّر حقيقة سيطرة الجيش على السلطة وقتل المحتجين بدم بارد».
لق عضو لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري الكبير جيم ريش على اتفاق حمدوك – البرهان، معتبراً أنه «يعكس تعقيد العملية الديمقراطية واختلالها في السودان»، وقال إنه «بينما نأمل جميعاً في أن يقرب هذا الاتفاق السودان من الديمقراطية التي يرغب فيها المواطنون السودانيون، وحركت ثورة 2019، وساعدت في تعيين… حمدوك، لا أزال متشككاً»، معتبراً أن الاتفاق «لا يغير حقيقة أن قادة الجيش السوداني قاموا بانقلاب في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وسيطروا على السلطة، وقتلوا بدم بارد المحتجين المطالبين باستعادة العملية الانتقالية بقيادة مدنية».
ورأى أنه «يجب على الولايات المتحدة أن تواصل دعم الشعب السوداني في توقه إلى بلد أكثر ديمقراطية، وأن تصر على قيادة مدنية للبلاد، وأن تحاسب أولئك الذين يسعون إلى تقويض مستقبل السودان».
وكذلك، عبر عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري الكبير مايك ماكول عن «القلق» من الاتفاق، وإعادة حمدوك إلى منصبه، معتبراً ذلك محاولة لتغطية «إطاحة القيادة المدنية، ومقتل العشرات من المتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية». وذكر بأن السودانيين «يطالبون بالتغيير، ومن المفهوم أنهم فقدوا الثقة في الالتزامات الفارغة»، ورأى أن «هناك حاجة إلى عملية شاملة»، مطالباً بإطلاق جميع السجناء السياسيين «على الفور».
وتعقيباً على الاتفاق بين البرهان وحمدوك، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة «تؤكد على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري والحريات الأساسية» في السودان. وقال: «نشعر أيضاً أنه من المهم جداً التأكيد على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري لحماية الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي».
وأوضح أن «الشركاء في المرحلة الانتقالية سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لاستكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون». وكرر مطالبة الأمم المتحدة بـ«إجراء تحقيق مستقل في الوفيات التي شهدناها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكفالة المساءلة والعدالة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى