السودان: الشيوعي يطالب بكشف حقائق المحاولة الإنقلابية

الخرطوم: السودان الآن
طالب الحزب الشيوعي بضرورة الكشف عن الحقائق المرتبطة بالمحاولة الانقلابية الأخيرة ونشرها للرأي العام وتقديم الجناة الى محاكم عادلة علنية واتخاذ إجراءات أكثر جدية لتفكيك ركائز النظام خاصة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة.
وحمل الحزب الشيوعي في بيان له المكون العسكري المسئولية الكاملة جراء تقاعسه في تنفيذ ما جاء في الوثيقة الدستورية بإعادة هيكلة القوات المسلحة والترتيبات الامنية لحل المليشيات مشددا على المكون المدني ان يتحمل كافة المسئوليات وتنفيذ المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية بتكوين المفوضيات استكمال هياكل السلطة وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
ودعا الحزب جماهير شعبنا وقواه الحية بالتحلي باليقظة والحذر والانتباه والاستعداد للتصدي للمؤامرات التي تحاك من قبل أعداء الثورة في الداخل والخارج بكل الوسائل السلمية المتاحة.
وفيما يلي نص البيان :
الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
الثورة مستمرة والردة مستحيلة
بيان للشعب السوداني؛
حاولت فلول النظام الديكتاتوري السابق والقوى المعادية للثورة داخل القوات المسلحة القيام بانقلاب عسكري لإجهاض ثورة ديسمبر وإغراق البلاد في حالة من الفوضى تقود الى الانفلات الامني الكامل والاستيلاء على ما أنجزه شعبنا في الفترة القصيرة الماضية.
سبقت المحاولة الانقلابية الأخيرة عدة محاولات انقلابية وتم الإعلان عن التحفظ على قادتها ولم يعلن عن أي محاكمات للجناة. وهذا ما يغري الآخرين للاستمرار بتكرار المؤامرات خاصة قد أصبح الإفلات من العقاب صفة دائمة وطبيعية.
كما يأتي هذا الانقلاب مواصلة لانقلاب 11 أبريل والسير في طريق الدائرة الشريرة. قد أعلن حزبنا موقفه الواضح والمبدئي من الانقلابات العسكرية والمدنية وإدانته التامة لأي محاولة تقوم بها حفنة من السياسيين او العسكريين للاستيلاء على السلطة وجر البلاد الى الدائرة الشريرة من الانقلابات والحكم العسكري. لقد جرب حزبنا الحكم الديكتاتوري العسكري لمدة 62 عاما كانت وبالا على تطلعات شعبنا وآماله في الديمقراطية والتحرر الوطني والاجتماعي والسلام العادل والشامل.
تأتي المحاولة الانقلابية الأخيرة في وقت تستمر فيه السلطة الحالية لوقف النضال الجماهيري الذي يستهدف تفكيك ركائز الرأسمالية الطفيلية وتصفية نظام الإنقاذ.
يطالب الحزب الشيوعي بضرورة الكشف عن كل الحقائق المرتبطة بالمحاولة الانقلابية الأخيرة ونشرها للرأي العام، وتقديم الجناة الى محاكم عادلة علنية. كما يطالب باتخاذ إجراءات أكثر جدية لتفكيك ركائز النظام خاصة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة. كما نحمل المكون العسكري المسئولية الكاملة جراء تقاعسه في تنفيذ ما جاء في الوثيقة الدستورية بإعادة هيكلة القوات المسلحة والترتيبات الأمنية لحل المليشيات. وعلى المكون المدني ان يتحمل كافة المسئوليات وتنفيذ المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية بتكوين المفوضيات واستكمال هياكل السلطة وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
وفي هذه اللحظات المفصلية في مسيرة الثورة نهيب بجماهير شعبنا وقواه الحية بالتحلي باليقظة والحذر والانتباه والاستعداد للتصدي للمؤامرات التي تحاك من قبل أعداء الثورة في الداخل والخارج بكل الوسائل السلمية المتاحة.